في إطار تنزيل مقتضيات الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الصادرة بتاريخ 18 يونيو 2020، والمتعلقة بأشغال تجهيز التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وآجال إنجازها، انعقد، بتاريخ 30 دجنبر 2020، تحت رئاسة السيد حميد شنوري عامل إقليم خريبكة وبحضور السيد محمد أوباحا مدير الوكالة الحضرية لبني ملال اجتماع اللجنة الإقليمية المكلفة بتسوية ورش التجزئات المتعثرة بتراب الإقليم.

عرف هذا الاجتماع حضور رؤساء الجماعات الترابية المعنية والمصالح الإدارية المتدخلة في العملية، خاصة مدبري شبكات الماء والتطهير والكهرباء وكذا المحافظة العقارية بالإضافة إلى المكتب الشريف للفوسفاط باعتباره أحد أهم الفاعلين الأساسيين بتراب إقليم خريبكة، وممثلين عن الوداديات السكنية وأصحاب التجزئات العقارية المعنيين بهذه العملية.

وقد أكد السيد العامل على أن التوضيحات الإيجابية التي أتاحتها هذه الدورية المشتركة ضمن هذا الورش تندرج في إطار مقاربة شمولية تهدف إلى تحقيق تنمية مجالية مندمجة بكامل تراب الإقليم، وذلك من خلال تشجيع الاستثمار والرقي بجودة المجالات العمرانية وتوفير فرص الشغل وخلق دينامية اقتصادية يعود أثرها على كامل تراب الإقليم ورفع أي التباس قد ينتج عن تأويلات فردية للنصوص المنضمة للتعمير.

خلال هذا اللقاء عملت الوكالة الحضرية على تقديم عرض يتناول بالتحليل والتدقيق المقتضيات القانونية المرتبطة بالدورية السالفة الذكر، والتي تهم توحيد القراءة بخصوص المادة 11 من قانون 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات ، وكذا المادة 12 من ظهير 1960 المتعلق بالبناء بالعالم القروي وكذا نقط الالتقاء بين قوانين التعمير والقانون 06-47 المتعلق بالجبايات المحلية.  

وقد مكن التشخيص المشترك الذي قامت به مصالح العمالة والوكالة الحضرية والجماعات المعنية من رصد 26 تجزئة بتراب الإقليم تعرف بعض الصعوبات، منها 10 تجزئات بالجماعة الترابية لخريبكة و12 تجزئة بالجماعة الترابية لأولاد عبدون و3 تجزئات بالجماعة الترابية لوادي زم وتجزئة واحدة بالجماعة الترابية لبولنوار.

 من جهة أخرى أفضت مقاربة إشراك جميع المتدخلين في أشغال هذا اللقاء من الوقوف على المشاكل الحقيقية التي تحول دون إنجاز المشاريع العقارية في آجالها القانونية، والتي ترتبط في مجملها بإكراهات تقنية وإدارية ومالية وجبائية، وتتمثل أساسا في الربط بشبكات الماء والتطهير السائل والكهرباء والدراسات والأتعاب المادية المرتبطة بها، بالإضافة إلى كيفية استخلاص مساهمات المجزئين في تكاليف إنجاز التجهيزات خارج الموقع (Travaux hors site).

وقد تمخض عن هذا الاجتماع اتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية واقتراح الحلول القانونية الممكنة لتجاوز هذه الإكراهات من أجل تسوية التجزئات المتعثرة حتى تساهم في تأطير المجالات العمرانية وفي توفير عرض عقاري مندمج يوازن بين تهيئة الفضاءات الضرورية لإحداث المشاريع السكنية ومختلف الأنشطة الاقتصادية.

وعلى المستوى العملي والإجرائي فقد جاءت مخرجات هذا اللقاء كما يلي:

- تحديد جدولة زمنية إلى غاية 15 يناير 2021 لإيجاد الحلول القانونية التقنية الممكنة للتجزئات المتعثرة.

- دراسة الحلول القانونية الممكنة لتأطير مساهمات المنعشين العقارين في تكاليف التجهيزات المرتبطة بخارج الموقع   (Hors site)، في إطار اتفاقية استنادا على المادة 20 من القانون  90.25.

- دعوة مدبري شبكات الماء والتطهير السائل والكهرباء لدراسة الملفات في الآجال والنجاعة الكافيتين.

- دراسة ملفات طلبات الإعفاءات من الرسوم الجبائية على الأراضي غير المبنية وطلبات إسقاط الجزاءات الناتجة عن التأخير في تسديد قيمة هذه الرسوم في إطار ما تسمح بها القوانين المعمول بها.

- مواكبة رؤساء المجالس الجماعية في تفعيل آلية التسلم النهائي للتجزئات والمجموعات السكنية.

- تأطير الوداديات السكنية والمنعشين العقاريين على المستوى القانوني والمساطر الإدارية المعمول بها في ميدان التعمير.